ما قيمة غرامة الاستيلاء على المال بدون وجه حق وخيانة الأمانة؟ النيابة العامة توضح

قامت النيابة العامة بتوضيح قيمة غرامة الاستيلاء على المال بدون وجه  الغرامة الخاصة بالاحتيال المالي، وكافة أشكال الخيانة للأمانة وتم تحديد بعض البنود الخاصة بنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ووضع العقوبات النظامية في حال ارتكاب أي منها وهي من الجرائم الكبيرة التي يجب فيها التوقف وتوقيع العقوبة وتوقيع الغرامة، من خلال التفاصيل نتعرف على قيمة تلك الغرامة والعقوبة المفروضة.

غرامة الاستيلاء على المال بدون وجه

أكدت النيابة العامة من خلال الصفحة الرسمية على منصة إكس أن كل من استولى على المال دون وجه حق سواء تم سلب هذا المال بحكم العمل أو على سبيل الأمانة أو الوديعة أو الإعارة أو المشاركة، أو غيرها من الأشكال مثل الرهن والرحالة وقام بالتصرف فيه بسوء نية أو أحدث به ضرر في غير المال العام، يتم:

  • فرض عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات.
  • غرامة تصل إلى 3 ملايين ريال طبقا لنظام الاحتيال المالي.

حالة الإعفاء من العقوبة

من خلال لائحة نظام الاحتيال المالي تم تحديد المادة الثامنة وهي الإعفاء من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في حال تمت المبادرة من قبل المخالف بالإبلاغ للسلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها أو قبل وقوع الضرر منها، وفي حال كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة وقبل وقوع الضرر يتم الإعفاء بشرط أن يتم الإبلاغ عن بقية الجناة في حال تعددهم.

عقوبة الاحتيال المالي

نصت المادة الأولى من قانون الاحتيال المالي على معاقبة المخالفين:

  • السجن مدة لا تتعدى سبع سنوات.
  • بغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين.
  • لكل من استولى على مال للغير دون وجه حقا وارتكابه فعل أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال سواء الكذب أو الإيهام أو الخداع.
  • كما يعاقب كل من حرض غيره على ارتكاب أي من الجرائم المنصوصة في هذا النظام أو اتفق معه أو ساعده.
  • كذلك في حال وقعت الجريمة عن طريق هذا التحريض أو الاتفاق ويتم توقيع العقوبة بما لا يتجاوز الحد الأعلى المقرر في هذا النظام.
  • وبما لا يتجاوز نصف الحد في حال عدم وقوع الجريمة الأصلية.