إزالتها تحمي من المخاطر .. تنبيه هام من وزارة الشؤون البلدية بشأن المباني الآيلة للسقوط

تم إصدار تنبيه هام من وزارة الشؤون البلدية بشأن المباني الآيلة للسقوط وأكدت على أن إزالتها تحمي من المخاطر وأكدت على أن هذه المباني تشكل خطر كبير على كل من يمر بجانبها، وعدم إزالتها من المخالفات الجسيمة التي تضمنها جدول المخالفات الخاصة بالمباني ويتم الحكم على المبني على أسس معينة من قبل لجان الجهات الرسمية عبر منصة بلدي، ويتم المعاينة وفق خطوات معينة نتعرف عليها بالتفصيل.

تنبيه هام من وزارة الشؤون البلدية بشأن المباني الآيلة للسقوط

تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة على إزالة المباني الآيلة للسقوط لما تسببه من تشوهات بصرية بالإضافة إلى الأضرار التي قد تنتج عن سقوط هذه المباني لكل من يمر بجانبها، وتعد عدم إزالتها مخالفه يتم فرض الغرامة عليها خلال شهرين من تاريخ إصدار الأمر بهدم هذه المباني وإزالتها

معاينة السلامة الإنشائية

يتم معاينة المباني من قبل اللجان المشكلة عبر وزارة البلدية حيث يتم التحدث مع أصحاب المبنى:

  • معرفة تاريخ الضرر الإنشائي والعيوب التي ظهرت في المبنى.
  • يتم الفحص بسرعة وبدقة بواسطة ذوي الخبرة.
  • تتم الاستعانة بأي من المخططات في البلدية التي تتوفر.
  •  الحصول على بعض المعلومات منها تاريخ المعاينة والحضور والتوثيق وتاريخ وتفاصيل الإنشاء.
  • أيضا كيفية الاستخدام الحالي للمبنى والتغييرات السابقة عليه.
  • نوع النظام الإنشائي والمواد المستخدمة وغيرها.

فحص المبنى لإزالته

يتم إجراء فحص المبنى ومعرفة التفاصيل الإنشائية من أجل اتخاذ القرار بإزالة المباني حتى لا يشكل خطر على الأفراد ومعرفة البيانات التالية:

  • رصد العيوب والشروخ والتحركات الرئيسية للمبنى وتوثيقها بالصور.
  • معرفة حالة الأساسات وتربة التأسيس والضرر الخاص منها مثل الهبوط.
  • تحديد مبدئي لأصل الانهيار ومعرفة العيوب إذا كانت ثابتة او تتفاقم وتتزايد.
  • يتم تعبئة نموذج الفحص السابق التجهيز من البلدية وتقديم التقرير

مخالفة إزالة الأبنية الخربة والآيلة للسقوط

تم وضع مخالفة عدم إزالة الأبنية الخربة والآيلة للسقوط بعد معاينة المبنى، وإصدار القرار بإزالته وفي حال المخالفة في خلال شهرين من إبلاغ المالك يتم تطبيق الغرامة والتي تتراوح بين 4 إلى 10,000 ريال سعودي وهي من المخالفات الجسيمة التي تؤكد عليها وزارة الشؤون البلدية والإسكان.